فرونشست زمین، پدیدهای است که در سالهای اخیر از یک نگرانی محیط زیستی به یک بحران ساختاری و اقتصادی تمامعیار در کشور تبدیل شده است. این پدیده که در ظاهر تنها به معنای نشست تدریجی سطح زمین بوده، در عمل به معنای تضعیف بنیانهای توسعه و تهدید امنیت زیرساختهایی است که شریان حیاتی اقتصاد کشور را تشکیل میدهند.
ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که بیشترین نرخ فرونشست سالانه در سطح جهان را تجربه میکند آنچنان که در بخشهایی از تهران تا ۳۰ سانتیمتر در سال و در قهستان رفسنجان کرمان نزدیک به ۴۰ سانتیمتر رسیده؛ رقمی که حدود ۷۵ برابر معیار جهانی (۴میلیمتر برای وضعیت بحرانی) است.ریشه اصلی این فاجعه، نه یک عامل طبیعی؛ بلکه سوءمدیریت تاریخی منابع آب زیرزمینی است. استخراج بیرویه آب برای مصارف کشاورزی، توسعه شهری افسارگسیخته و نبود کنترل بر مجوزهای بهرهبرداری، سفرههای آب زیرزمینی را تهی کرده است. خالی شدن این مخازن طبیعی، ستونهای خاکی زیرین را سست کرده و فضای خالی باقیمانده، تحت فشار وزن هزاران ساله رسوبات و البته سازههای انسانی، فرو میریزد. این فروپاشی، تنها روی زمینهای کشاورزی تأثیر نمیگذارد؛ بلکه به طور مستقیم هزینههای گزافی را بر دوش اقتصاد ملی تحمیل میکند. این گزارش به بررسی تبعات اقتصادی فرونشست بر حوزههای زیرساختی کلیدی و ارائه راهکارهای ضروری برای کاهش این خسارت میپردازد.
خسارتهای مستقیم به زیرساختهای حیاتی
اقتصاد مدرن بر شبکهای پیچیده و پیوسته از زیرساختها بنا شده است. در مناطقی که فرونشست فعال است، این شبکه به صورت تدریجی اما مداوم دچار اختلال میشود. این اختلالات، نه تنها نیازمند هزینههای هنگفت برای ترمیم هستند؛ بلکه وقفه در عملکرد آنها به طور مستقیم موجب کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای عملیاتی سایر بخشها میشود.
در حوزه شبکه توزیع آب و فاضلاب، نتایج فرونشست ویرانگر است. جابهجاییهای افقی و عمودی لولهها منجر به پارگیها و نشتیهای مکرر میشود. تخمین زده شده که سالانه بخش قابل توجهی از آب شرب تولیدی کشور تنها به دلیل نشت از همین شبکههای آسیبدیده از دست میرود. در شرایطی که ایران با بحران کمآبی مزمن دست و پنجه نرم میکند، از دست رفتن سالانه میلیونها لیتر آب یک خسارت اقتصادی غیرقابل توجیه است. افزون بر آب شرب، شبکه فاضلاب نیز به شدت آسیب میبیند؛ پارگی لولههای فاضلاب در زیر زمین، عامل اصلی آلودگی ثانویه منابع باقیمانده آبهای زیرزمینی و افزایش هزینههای بهداشتی در بلندمدت است.
همچنین شبکههای انرژی نیز مصون نیستند. خطوط لوله گاز؛ به ویژه در مسیرهای طولانی بین شهری و مناطق مسکونی، تحت تنشهای برشی ناشی از جابهجاییهای غیریکنواخت قرار میگیرند که ریسک حوادث انفجار و آتشسوزی را به شدت افزایش میدهد. هزینه یک حادثه در شبکه گاز، فراتر از هزینه ترمیم لوله است و شامل خسارتهای جانی، آتشسوزی اموال و قطع سرویس برای ماهها میشود.
خسارت به شبکه حمل و نقل نیز بُعد دیگری از این بحران است. فرونشست موجب تغییر شیب و ناهمواری در جادههای اصلی، باند فرودگاهها و ریلهای راهآهن میشود. ترمیم و بازسازی این سطوح، به دلیل نیاز به دقت بالا و محدودیت زمانی؛ به ویژه در فرودگاهها و راهآهن هزینههای بسیار بالاتری نسبت به ساخت اولیه دارد. تداوم این وضعیت، ضریب ایمنی حمل و نقل را کاهش داده و هزینههای نگهداری ناوگان حمل و نقل کشور را به طور مستمر افزایش میدهد.
تهدید امنیت شهرها و بار سنگین بر بخش مسکن
بیشترین تراکم جمعیتی و سرمایهگذاری اقتصادی در ایران، در کلانشهرها متمرکز شده که بسیاری از آنها روی دشتهای آبرفتی بنا شدهاند و به شدت در معرض فرونشست هستند.
در حوزه مسکن، فرونشست تهدیدی مستقیم برای ثروت خانوارها و ثبات بازار املاک است. ساختمانها؛ چه مسکونی و چه اداری، بر پایه فرض ثبات زمین ساخته شدهاند. فرونشست تفاضلی (یعنی نشست یک بخش از ساختمان بیشتر از بخش دیگر) سبب ایجاد ترکهای سازهای عمیق، کج شدن دیوارها و در موارد شدید، غیرقابل استفاده شدن ساختمان میشود.
هزینه ناشی از این تخریبها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ نخست تعمیرات سازهای و نازککاری دوباره که معمولاً توسط مالک یا بیمه پوشش داده میشود و بار آن در نهایت به مصرفکننده نهایی بازمیگردد.
دوم کاهش ارزش سرمایه؛ چرا که مهمتر از ترمیم، کاهش شدید ارزش بازاری ملک است. مناطقی که به عنوان مکانهای «پایدار زمینشناسی» شناخته نشوند، جذابیت سرمایهگذاری بلندمدت خود را از دست میدهند و ریسک سرمایهگذاری در آنها افزایش مییابد. این امر میتواند به خروج سرمایه از بخش مسکن به سمت بازارهای غیرمولد دیگر منجر شود.
به گفته غزال راهب، رئیس بخش ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه و مسکن در حال حاضر حدود ۳۵۰ دشت از دشتهای کشور دچار فرونشست است که تقریباً ۲۸ درصد از مساحت کشور را شامل میشود. در این پهنهها فرونشستهایی بیش از ۱۰ سانتیمتر در سال ثبت شده و حدود ۱۱۷ هزار حلقه چاه برداشت آب در آنها وجود دارد؛ ۲۰۰ شهر به نوعی با فرونشست مواجهاند که ۱۵درصد از کل شهرهای ایران را تشکیل میدهد. همچنین تخمین زده میشود تقریباً ۸ میلیون واحد مسکونی و ۲۴میلیون نفر در کشور در معرض خطرات و آسیبهای فرونشست هستند که نشان از فراگیری این بحران در کشور دارد.
اثرات جانبی بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی
اگرچه تمرکز این گزارش بر زیرساختهاست؛ اما نمیتوان از تأثیر فرونشست بر بخش کشاورزی غافل شد؛ زیرا امنیت غذایی، خود یکی از مهمترین زیرساختهای بقای یک ملت است. فرونشست در دشتهای کشاورزی اغلب به دلیل بیشبرداشت آب رخ میدهد. دو پیامد اصلی اقتصادی در این حوزه قابل مشاهده است؛
نخست، از دست رفتن دائمی ظرفیت ذخیرهسازی: با نشست زمین، فضای خالی موجود در آکوئیفرها فشرده شده و آب دیگر قادر به بازگشت به لایههای زیرین نیست و این یعنی از دست رفتن دائمی بخشی از ظرفیت ذخیره آب در بلندمدت. پیامد دوم، هزینه افزایش تولید است. با کاهش سطح آب، کشاورزان مجبورند برای حفظ همان میزان تولید، از پمپاژ در عمقهای بیشتری استفاده کنند که انرژی و هزینه افزونتری میبرد. این امر سبب افزایش قیمت تمامشده محصولات کشاورزی میشود و در نهایت به طور مستقیم به افزایش تورم مربوط به مواد غذایی در سبد خانوار میانجامد. از دست رفتن زمینهای حاصلخیز نیز به معنای کاهش ظرفیت تولید ناخالص ملی در بخش کشاورزی است.
راهبردهای پیشگیری و کاهش خسارت
مقابله با فرونشست یک راهکار فنی صرف نیست؛ بلکه نیازمند یک انقلاب در نگرش مدیریت منابع آب و برنامهریزی توسعه شهری است. برای کاستن از خسارتهای آتی، اقدامهای ضروری باید در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعریف شوند.
ضروریترین اقدام، توقف یا کاهش شدید تغذیه مصنوعی منفی بوده و این امر تنها با تغییرات قیمتی و قانونی امکانپذیر است. اصلاح ساختار قیمتگذاری آب کشاورزی: آب باید با نرخی ارائه شود که برداشت بیرویه را از نظر اقتصادی مقرون بصرفه نداند. این نرخ باید بر اساس هزینههای اکولوژیکی و اجتماعی باشد، نه فقط هزینههای بهرهبرداری.
این طرح باید با برخورد قاطع با حفر چاههای غیرمجاز و انسداد چاههای پرمصرف به صورت جدی دنبال شود. این امر نیازمند سرمایهگذاری در فناوریهای پایش دقیق و ابزارهای نظارتی قوی است. در مناطق بحرانی که فرونشست اجتنابناپذیر است؛ به ویژه در بافتهای شهری موجود باید اقدامهای زیر صورت بگیرد؛ نخست بازنگری آییننامههای ساخت و ساز: تدوین و اجباری کردن آییننامههای مهندسی مقاوم در برابر نشست تفاضلی برای تمامی سازههای جدید. دوم؛ برنامههای توانمندسازی و بیمه: شناسایی سازههای حیاتی و اجرای طرحهای تزریق گروت یا سایر روشهای مقاومسازی پیشگیرانه برای تثبیت پی آنها. این اقدامها باید در بودجههای عمرانی دیده شوند.سوم؛ جلوگیری از گسترش بیرویه شهرها در دشتهای بحرانی جدیترین مأموریت متولیان و دستاندرکاران این موضوع در بخشهای مختلف است که مهمترین اقدامها عبارتند از توقف توسعه افقی یعنی هدایت توسعه شهرها به سمت مناطق با ساختار زمینشناسی پایدارتر یا توسعه عمودی کنترل شده در مناطق امن و سرمایهگذاری جدی در پروژههای انتقال آب یا شیرینسازی و استفاده از منابع آب سطحی برای کاهش وابستگی به سفرههای زیرزمینی در مناطق شهری.
فرونشست یک مسئله چندوجهی است که نیازمند هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور است. تشکیل یک ستاد ملی فرونشست با اختیارات فرادستگاهی برای اجرای قاطعانه سیاستهای ملی میتواند از تداخل وظایف و تأخیر در اجرای پروژههای حیاتی جلوگیری کند.
کلام آخر
به زبان ساده، حالا دیگر هزینههایی که فرونشست بر اقتصاد ایران تحمیل میکند، دیگر هزینههای احتمالی و آتی نیستند؛ بلکه زیانهای جاری و قابل مشاهدهای هستند که در قالب افزایش هزینههای نگهداری، کاهش عمر مفید سرمایهها و افزایش ریسکهای سیستمی تجلی یافتهاند. اقدام فوری نداشتن، به معنای پذیرش یک مالیات دائمی و رو به رشد بر توسعه کشور است. در این نبرد اقتصادی، زمان بزرگترین متحد ماست و هر روز تأخیر، به معنای فرو ریختن بخشی دیگر از زیرساختهای توسعهای کشور است. سرمایهگذاری برای حفظ منابع آبی و تثبیت زمین، در واقع بیمه کردن آینده اقتصادی ایران در برابر یک فاجعه تدریجی است. پس باید از همین امروز کاری کرد؛ چون شکافهای دشتهای بحرانی بیوقفه در حال پیشروی هستند.
نظر شما